28 / 6 / 1383 شنبه درس شمارهء ( 672 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : استاد مد ظله در اين جلسه ، به تمسك عامه به اصل عدم تخصيص و تقدم تخصص بر تخصيص در استدلال به آيه « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » * براى اثبات عدم مشروعيت متعه مىپردازند ، سپس با بيان اشكالات مربوطه تمسك به آن را مردود مىشمارند ، پس از آن به بررسى مستند روايى تحريم متعه كه قول خليفه ثانى است پرداخته و آن را مخالف تحليل مجمع عليه در زمان پيامبر اسلام مىدانند ، لذا با بيان توجيهات عامه براى رفع اين اشكال ، تمامى اين توجيهات را پاسخ مىدهند . * * * الف - ادامه بررسى استدلال عامه براى عدم مشروعيت متعه عامه براى اثبات عدم مشروعيت متعه در استدلال به آيه « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » * بيان ديگرى دارند ، مىگويند : ( البته با تقرير و بيانى از ما ) اگر قبول كنيم كه عمومات احكام زوجه كه در موارد مختلف در قرآن كريم آمده است تخصيص پيدا نموده باشد ( چنانچه در جلسات قبل بحث شد ) با توجه به دو مطلب اين وجود تخصيص سبب نمىشود كه قول اماميه را بپذيريم و نتوانيم به اين آيه براى اثبات عدم مشروعيت متعه استدلال نماييم . اما مطلب اول كه مورد قبول اصوليين اماميه هم هست اين است كه اگر عامى تخصيص زده شد بعد از تخصيص